اقساط برخی تسهیلات صندوق توسعه ملی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۴۷۲۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1402، قرار است امسال حساب‌های پیشرفت و عدالت در همه استان‌های کشور راه‌اندازی شود که در هر یک از این حساب‌ها حداقل 1000 میلیارد تومان منابع از بخش‌های مختلف مانند اقساط دریافتی تسهیلات صندوق توسعه ملی، حق بهره مالکانه معادن در استان‌ها، منابع تبصره 18 و سایر تسهیلات برگشتی از مشاغل خرد و خانگی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شود، تا این منابع در قالب تسهیلات خرد و ارزان‌قیمت به فعالان بخش خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات جدید پرداخت شود و همچنین این تسهیلات با اولویت صرف توسعه استان و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در استان‌ها شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیگیری خبرنگار فارس از ابراهیم صیامی، مدیر آینده‌پژوهی و امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در این‌باره، نشان میدهد که قرار است تا پایان هفته آیین‌نامه اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت ابلاغ شود و تاکنون حساب ملی پیشرفت و عدالت راه‌اندازی شده و در اغلب استان‌ها این حساب‌ها افتتاح شده و در برخی استان‌ها در حال افتتاح است.
صیامی گفت: قرار است 10 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شود.
برای پیگیری این مسئله با مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی تماس گرفتیم که وی نیز به خبرنگار فارس گفت: موضوع را از روابط عمومی صندوق توسعه ملی دنبال کنید.
پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس از مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این‌باره حاکی است: «قرار نیست 10.5 هزار میلیارد تومان جدید از صندوق توسعه ملی برای حساب‌های پیشرفت و عدالت برداشت شود، بلکه این همان 10.5 هزار میلیارد تومانی که در سال 96 با مصوبه مجلس به صورت منابع ریالی از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است و آیین‌نامه اجرایی آن در 17 آبان سال 96 ابلاغ شد، این منابع به صورت ریالی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی پرداخت شد».
به گفته کنگرلو، منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت 3 بانک کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان پرداخت شده است، قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل 9 ساله بوده و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط بانک‌ها از سال 1404 یا 1405 آغاز می‌شود، اما قرارداد بانک‌های عامل با مشتریان و متقاضیان متفاوت بوده و اقساط آن به بانک‌ها برگشت می‌خورد.
وی اضافه کرد: قرار است طبق تبصره 18 قانون بودجه امسال، اقساط دریافتی بانک‌های عامل از متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی مستقیما به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی واریز شود تا به این وسیله به عنوان منابع جدید از حساب‌های پیشرفت و عدالت تسهیلات جدید به متقاضیان پرداخت شود.
مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق با 3 بانک عامل و صندوق کارآفرینی امید مرتبط است و اقساط وام‌های آنها هم از 2 تا 3 سال آینده شروع می‌شود اما اقساط وام‌هایی که این بانک‌ها به متقاضیان داده‌اند، قرار است به حساب پیشرفت و عدالت واریز شود.
به گزارش فارس، فلسفه ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها، ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای در برخورداری از امکانات است و قرار است منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت به وسیله شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از معاون استاندار، رئیس سازمان برنامه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه مربوطه به تناسب موضوع وام تشکیل شود و منابع این حساب‌ها صرفا به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات پرداخت شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی تسهیلات ریالی حساب پیشرفت و عدالت تبصره 18 حساب های پیشرفت و عدالت صندوق توسعه ملی استان ها بانک ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۴۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غفلت در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز، چه بر سر آینده اقتصاد می آورد؟
به گزارش خبرآنلاین منابع نفت و گاز محدودند و هر روز هم از میزان‌شان کاسته می‌شود و از سوی دیگر، سوخت‌های فسیلی به واسطه تأثیرات سوئی که بر زیست‌بوم کره زمین می‌گذارند، اگر جایگزین مطمئنی برای‌شان پیدا شود، جایگاه و ارزش خود را در صنعت و اقتصاد جهان از دست خواهند داد؛ چنان‌که امروز شاهد گسترش سوخت‌های پاک و انرژی‌های سبز هستیم؛ ازاین‌رو حتی این احتمال وجود دارد که زودتر از آنکه منابع نفت و گازمان تمام شود، بی‌ارزش و بی‌مشتری بماند.
روزنامه شرق نوشت: پس چاره چیست و چه باید کرد؟ خرج‌کردن منابع و سرمایه‌های ملی در کشور به چنان مرز بحرانی رسیده که دیگر قطعا زمان و فرصت نداریم که چرخ را از نو اختراع کنیم و نسخه‌های بی‌مایه و فاقد پشتوانه اجرائی و عملیاتی ارائه دهیم. تنها گزینه پیشرو، گام‌زدن در مسیر تجربه‌های امتحان پس‌داده و به ثمر نشسته است. تجربه همان‌هایی که مانند ما منابع خدادادی دارند، چه در داخل کشورشان و چه در میادین مشترک؛ اما با نگاهی متفات، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گازشان را در عوض هزینه‌کرد برای بودجه‌های جاری به کانالهای سرمایه‌گذاری هدایت کرده و امروز، فصل خوشه‌چینی‌شان رسیده؛ کشورهایی مانند نروژ یا همسایگانی مانند امارات و قطر.
نفت و گاز برای این کشورها سرمایه ملی بوده، سرمایه را سرمایه‌گذاری کردند و هزینه‌های‌شان را هم از کنار همان سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌کنند؛ نگاهی که شاید در کشور ما با راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی و بعد هم صندوق توسعه ملی گام‌های نخستینش برداشته شد؛ اما از همان گام نخست و قدم اول فراتر نرفت؛ چراکه این مهم، نیازمند عزمی ملی و خواستی همگانی است؛ اینکه منابع ملی را به کانال سرمایه‌گذاری هدایت کنیم تا حق آیندگان را هم حفظ کنیم و سهم آنها را هم پیش‌خور نکنیم، نیازمند همراهی و همگامی همه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و مجریان است.
صندوق توسعه ملی در مدت قریب به سه سال گذشته سعی بر آن داشته تا این مفهوم را برای تمام ارکان اقتصادی کشور تبیین و تفهیم کند که کارکرد و اساسنامه این صندوق، ایفای نقش در کسوت یک صندوق بین‌نسلی است تا منابع ملی را سرمایه‌گذاری کرده، خلق ثروت و ارزش کند و در نهایت، هم ساکنان امروز و هم اهالی فردا را منتفع سازد؛ اما نه‌تنها شاهد همراهی و همگاهی نبوده؛ بلکه تمام انرژی و ظرفیت‌هایش را صرف آن کرده تا سنگ‌هایی را که پیش پایش نهاده‌اند، بردارد؛ آن‌هم برای آینده فرزندان این سرزمین. افق روشن صندوق توسعه ملی که با عنوان حکمرانی نوین مطرح شد و چشم‌اندازش وصول مطالبات ملی و معوق و هدایت در راستای ارزش‌آفرینی برای مردم ایران بوده، امروز به جنگی فرسایشی بدل شده است.
و اما در میانه این کشمکش، آنچه ذبح می‌شود، منفعت مردم ایران است و بدون‌تردید برنده بازی، همسایگانی هستند که از تعلل و بی‌عملی ما سود می‌برند؛ سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز به منظور افزایش برداشت از منابعی که همسایه با تمام توان و ظرفیت از آن برداشت می‌کند، فرصت طلایی برای خلق ثروت و افزایش سرمایه و منابع ملی بود؛ فرصتی که با تنگ‌نظری و بخشی‌نگری به اضمحلال رفت و تنها کشورهایی را که با آنها میادین مشترک داریم، شادمان کرد.
کشوری مانند قطر که میدان گازی پارس جنوبی را با ما به اشتراک دارد، نه‌تنها با تمام توان و ظرفیت در حال برداشت است؛ بلکه همواره و هرروزه سرمایه‌گذاری در این میدان را افزون می‌کند تا کاهش افت فشار در پی برداشت مستمر، حجم تولید و صادرات‌شان را کاهش ندهد؛ اما ما در این سوی مرز تنها اقدامات آنها را به نظاره نشسته‌ایم و قدم از قدم برنمی‌داریم. بحمدالله توجیه‌ها و بهانه‌ها جور است: کشور در شرایط تحریم است و توان سرمایه‌گذاری تازه را نداریم و الخ... . اما صندوق توسعه ملی دقیقا در چنین شرایطی طرحی را ارائه داد که حجم بالایی از سرمایه‌ها را به میادین مشترک نفت و گاز گسیل می‌کرد و حاصلش افزایش برداشت درخورتوجه از میادین بود که هم سرمایه ملی را افزون می‌کرد و هم با پرداخت سهم دولت، گشایشی ایجاد می‌کرد و مرهمی می‌شد بر اقتصاد ملی؛ اما حیف و صد حیف که منفعت ملی فدای بخشی‌نگری شد.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901962
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان